به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، در پی پافشاری وزرای نزدیک به جنبش أمل، جریان المردة و حزب‌الله، دولت لبنان امروز چهارشنبه جلسه‌ای را به منظور اتخاذ تصمیم قاطع درباره قاضی «طارق البیطار» بازپرس قضایی در پرونده انفجار بندر بیروت، برگزار می‌کند.
شبکه المیادین گزارش کرد که دولت لبنان عصر امروز چهارشنبه جلسه‌ای در کاخ ریاست جمهوری بعبدا در بیروت برگزار می‌کند و اولویت دستور کار این جلسه نیز قضیه طارق البیطار بازپرس قضایی است.
این جلسه دولت ساعاتی پیش از سفر «ویکتوریا نولاند» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به بیروت پس از اتمام سفرش به مسکو، برگزار خواهد شد.
در همین ارتباط «علی حسن خلیل» معاون سیاسی «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان، وزیر اسبق دارایی و نماینده پارلمان این کشور در مصاحبه با المیادین گفت که اقدامات قاضی بیطار غیرقانونی و نقض اصولی است که بایستی در خصوص پرونده انفجار بندر بیروت رعایت شود.
وی ضمن اعلام اینکه دستور بازداشتش از قبل گرفته شده بوده، افزود، مسیر تحقیق بیطار از ابتدای سیاست‌زده بوده و نمی‌توان در این باره سکوت کرد.
قاضی بیطار روز سه‌شنبه (دیروز) قرار بازداشت حسن خلیل را در ارتباط با پرونده انفجار بندر بیروت صادر کرد.
سید «حسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله در سخنرانی هفته جاری خود ضمن اعلام اینکه بیطار دنبال تسویه‌حساب‌های سیاسی است، عنوان کرد: «اصل این است که جناب بازپرس، به خانواده‌های شهدا بگویی که چه کسی کشتی [حامل نیترات آمونیوم]را وارد بندر کرد… با دستور چه کسی وارد کرد؟ این‌ها سوالاتی است که قاضی پرونده باید به پاسخ آن برسد… قاضی پرونده نباید اشتباهات قاضی سابق را تکرار کند»
