به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قانون جدید چک از ابتدای سال جاری اجرا شده است و هدف از آن افزایش اعتبار و کاهش ریسک معاملات با این پول کاغذی عنوان شده است. هرچند قوانین جدید چک بسیاری از خلأهایی که در گذشته در زمینه مبادله چک در فضای اقتصادی کشور وجود داشت، برطرف شده است اما براساس آخرین آمار بانک مرکزی میزان چکهای برگشتی در مرداد سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش افزایش ۶۰درصدی داشته است. براساس آمارهای بانک مرکزی در مرداد۱۴۰۰ چیزی در حدود ۳۰هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده است که در مقایسه با مرداد۹۹ رشد ۶۰درصدی را نشان می‌دهد. این درحالی است که ارزش چکهای مبادله‌شده در مرداد سال جاری تنها ۵درصد در مقایسه با سال گذشته رشد داشته است. جالب است که نام ۷استان محروم کهگیلویه‌وبویراحمد، خراسان‌شمالی، کردستان، چهارمحال‌وبختیاری، لرستان، ایلام، سیستان‌وبلوچستان بین استان‌هایی با بیشترین تعداد و ارزش چک برگشتی دیده می‌شود که قطعا به شرایط بدتر اقتصادی در این مناطق برمی‌گردد. به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد با وجود کاهش محسوس چکهای مبادله در مقایسه با سال‌های گذشته اما همچنان رقم چکهای برگشتی به‌دلیل خالی‌بودن حساب‌های بانکی افراد، بالاست که به رکود اقتصادی کشور بازمی‌گردد.
افزایش چکهای برگشتی
چک اصلی‌ترین ابزار معامله‌ای است که در مبادلات تجاری، امکان خرید نسیه و مدت‌دار را برای فعالان اقتصادی فراهم میکند. در کشور ما حجم زیادی از تراکنش‌های مالی ازطریق چک انجام می‌شود که نشان‌دهنده اهمیت بالای چک به‌عنوان سهل‌الوصول‌ترین و ارزان‌ترین ابزار معامله مدت‌دار در نظام اقتصادی است. ضرورت کارآمدسازی چک و بهرهمندی از مزایای منحصربه‌فرد آن در مبادلات اقتصادی، هفت‌مرتبه اصلاح و بازنگری قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را درپی داشته است. با‌وجود این، به‌دلیل عدم اتخاذ رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصلاح قانون مذکور تا پیش از سال ۱۳۹۷، مشکلات عدیدهای برای فعالان اقتصادی به‌وجود آمده بود. حال پس از گذشت تقریبی سه‌سال از زمان تصویب (مدت زمان اختصاص داده‌شده مطابق قانون)، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد هدایت‌کننده و ناظر بر فعالیت‌های بانکی کشور، با ایجاد زیرساخت‌های لازم مقدمات آن را فراهم کرد تا از فروردین‌ماه سال‌جاری به‌عنوان مبنای اصلی و چارچوب حقوقی حاکم بر فرآیندهای مربوط به صدور، گردش و وصول انواع چک درآید. با اجرای قانون جدید چک از ابتدای سال ۱۴۰۰، تکالیف مهمی برای صادرکنندگان، انتقال‌دهندگان و ذی‌نفعان این چک‌ها تعیین شده است. مهم‌ترین الزامات در قانون جدید چک برای صادرکنندگان، انتقال‌دهندگان و ذی‌نفعان شامل موارد؛ ۱٫ لزوم ثبت تمام چکهای جدید در سامانه صیاد، هنگام ثبت، تأیید و انتقال، ۲٫ ممنوعیت دارندگان چک برگشتی رفع سوء‌اثر‌نشده، از صدور چک جدید و ثبت آن در سامانه صیاد، ۳٫ لزوم صدور چک در وجه ذی‌نفع مشخص و ممنوعیت صدور آن در وجه حامل، و ۴٫ جایگزینی پشت‌نویسی چکهای طرح جدید ازطریق ثبت انتقال در سامانه صیاد ثبت، صدور و انتقال چک در سامانه صیاد. درواقع با اجرای قانون اخیر چک، صدور چکهای جدید مستلزم ثبت در سامانه صیاد توسط صادرکننده است. برای دریافت چک نیز گیرنده باید با ورود به سامانه صیاد، تاییدیه خود (تایید دریافت) را ثبت کند. همچنین نقل‌وانتقال چک نیازمند ثبت مراتب انتقال در این سامانه است. بد نیست جهت اطلاع عمومی مشخصات ظاهری چکهای جدید را نیز بررسی کنیم. رنگ چکهای جدید بنفش است و در بالا و سمت چپ هر برگ چک یک شناسه یکتای ۱۶ رقمی درج شده و بارکد نیز روی آن چاپ می‌شود. همچنین عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» روی این چک‌ها مشاهده می‌شود. هرچند قوانین تازه بانک مرکزی بسیاری از خلأ‌های قانونی چک در اقتصاد کشور را برطرف کرده و باعث ایجاد اعتبار، اطمینان به چک، کاهش ریسک معاملاتی و ایجاد امنیت در فضای کسب‌وکار شده، اما همچنان آمار چکهای برگشتی برداشت‌های متفاوتی را می‌رساند. براساس آمارهای بانک مرکزی در مرداد ۱۴۰۰ چیزی درحدود ۳۰ هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده است که درمقایسه با مرداد ۹۹ رشد ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد، این درحالی است که ارزش چکهای مبادله‌شده در مرداد سال‌جاری تنها ۵ درصد درمقایسه با سال گذشته رشد داشته است.
برگشت ۳۰ هزار میلیارد تومانی در مرداد
برمبنای نتایج سامانه صیاد در مردادماه ۱۴۰۰ در کل کشور حدود ۶٫۹ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۲۰۲ هزار ۲۹۵ میلیارد تومان مبادله شد که از این تعداد، بالغ‌بر ۷۴۱ هزار فقره چک به ارزشی حدود۲۹ هزار ۹۳۹ میلیارد تومان برگشت داده شده است. به این ترتیب در کل کشور، ۱۱درصد از تعداد و ۱۵درصد از ارزش کل چکهای مبادله‌ای آذر‌ماه سال‌جاری را چکهای برگشتی تشکیل می‌دهد که هم تعداد و هم سهم ارزشی این چک‌ها نسبت‌به مردادماه سال گذشته افزایش یافته است. در مردادماه ۹۹ درحدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار چک به ارزش ۱۹۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که از این مقدار ۷۹۴ هزار چک به ارزش ۱۸ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان برگشت خورده است.
آمارهای چکهای برگشتی در مقایسه با ماه گذشته (تیرماه ۱۴۰۰) نیز بیشتر شده، به‌طوری‌که ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ازﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد و ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ۳۰٫۴ درﺻﺪ و ۳۰٫۸ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. در مردادماه ۱۳۹۹ در تهران حدود ۲٫۱ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ‌بر ۱۰۱ هزار میلیارد تومان مبادله شد که از این تعداد، بالغ‌بر ۲۱۹ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۳ هزار و ۲۴۴ میلیارد تومان برگشت داده شده است. تعداد و ارزش بالای چکهای برگشتی در تهران به‌دلیل فعالیت بیش از ۲۰ درصد شاغلان و تولید ناخالص داخلی کشور در این استان است که بالطبع مراودات مالی را نیز گسترده‌تر کرده است. در ﻣﺮدادﻣﺎه ۱۴۰۰، در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺎدل ۷۲۰ ﻫﺰار ﻓﻘﺮه ﭼﮏ ﺑﻪ ارزﺷﯽ ﺑﺎﻟﻎﺑﺮ ۲۹ هزار میلیارد تومان ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮐﺴﺮی ﯾﺎ ﻓﻘﺪان ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. درواﻗﻊ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ازﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ۹۷ درﺻﺪ و ازﻧﻈﺮ ارزش نیز ۹۷ درﺻﺪ از ﮐﻞ ﭼﮏﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮐﺴﺮی ﯾﺎ ﻓﻘﺪان ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﺎه ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻣﻌﺎدل ۲۱۲ ﻫﺰار ﻓﻘﺮه ﭼﮏ ﺑﻪ ارزﺷﯽ ﺣﺪود ۱۲ هزار میلیارد تومان ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮐﺴﺮی ﯾﺎ ﻓﻘﺪان ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. درواﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان نیز همه دلیل برگشت چک‌ها فقدان وجوه در حساب افراد بوده که تقریبا ۹۶ درصد از تعداد چکهای برگشتی و ۹۶ درصد از ارزش آنها را دربر می‌گیرد.
استان‌های محروم پیشتاز چک برگشتی
پس از تهران در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﭼﮏﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻞ ﭼﮏﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪای در اﺳﺘﺎن، ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪوﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ(۱۴٫۶ درصد)، ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ (۱۴٫۱ درصد) و کردستان با ۱۳٫۸ درصد اختصاص یافته است و اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮔﯿﻼن (۷٫۸درﺻﺪ)، ﺧﻮزﺳﺘﺎن (۸٫۹) درﺻﺪ و ﯾﺰد (۹٫۳) درﺻﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﭼﮏﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺗﻌﺪاد ﭼﮏﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪﺷﺪه در اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده‌اند. البته نکته جالب این است که بعد از استان تهران، بیشترین سهم از تعداد چکهای برگشتی متعلق به مناطق آزاد است که با ۱۴٫۷ درصد عملکرد عجیبی داشته‌اند. در بین ﻣﺎه ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ارزش ﭼﮏﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻞ ارزش ﭼﮏﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی (۲۲٫۲ درصد)، اردﺑﯿﻞ (۲۱٫۹ درصد) و ﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨﻮﺑﯽ (۲۱ درصد) اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﻮﺷﻬﺮ (۱۱٫۴ درصد)، ﮔﯿﻼن (۱۳٫۲ درصد) و اﻟﺒﺮز (۱۳٫۴ درصد) ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ارزش ﭼﮏﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻞ ارزش ﭼﮏﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪﺷﺪه در اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده‌اﻧﺪ. علاوه‌بر این، براساس نمودار‌ها مشاهده می‌شود که مناطق آزاد، کهگیلویه‌وبویراحمد، خراسان شمالی، کردستان، چهارمحال‌وبختیاری، لرستان، ایلام، سیستان‌وبلوچستان ۸ منطقه و استانی هستند که بیشترین تعداد چکهای برگشتی را درمقایسه با چکهای مبادله‌شده خود داشته‌اند. ازطرفی مرکزی، ایلام، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، لرستان، قم، مناطق آزاد، چهارمحال‌وبختیاری ۸ منطقه و استانی هستند که براساس ارزش چک، بیشترین چکهای برگشتی را داشته‌اند. واضح است که نام استان‌های محروم که تولید ناخالص در این استان‌ها بسیار پایین‌تر از دیگر استان‌های کشور است و به‌طور کلی وضعیت اقتصادی به‌مراتب بدتر است، بیشتر در چکهای برگشتی به چشم می‌خورد. براساس اعلام بانک مرکزی، عمده چکهای برگشتی به‌دلیل فقدان موجودی در حساب‌ها بوده است.
