گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شفافیت اقتصادی موضوعی است که رئیس جمهور و وزیر اقتصاد بر آن تاکید دارند. تاکیدی که با انتشار صورت‌های مالی بعضی بانکها و افشای اعطای وام‌هایی که به خودی‌ها بخشیده شده نشان می‌دهد وزیر اقتصاد در این موضوع قاطع است. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و استاد اقتصاد در این گفتگو به چند موضوع اشاره دارد، مواردی، چون مطلع بودن مدیران بانکی از وام‌های کلانی که به کارکنان یا بدهکاران بانکی داده می‌شود و نگاه سرسری مسوولین به موضوع شفافیت در اقتصاد ایران. در همین رابطه آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با دانشجو به مقوله دست اندازی‌ها بر اموال و منابع عمومی در ایران به عنوان یک چالش جدی برای کشور اشاره کرد و گفت: افشای اعطای وام‌های قرض الحسنه با منابع قرض الحسنه مردم توسط بانک‌های خصوصی یا سایر دست اندازی‌ها به منابع عمومی که گاه و بیگاه در اخبار شنیده می‌شود برای ما موضوع عجیب و غریبی نیست، چرا که همواره عده‌ای برای گرفتن وام‌ها و تسهیلات ارزان قیمت و کلان دولتی آماده هستند، آن هم به قیمت فشار‌های مضاعفی بر جمعیت بسیار بزرگی از مردم جامعه.
بغزیان در این باره خاطر نشان کرد: وقتی وام و تسهیلات ارزان قیمت با سود‌های صفر درصد وجود دارد. وقتی خودرو با روش‌های کاملا اختراعی توسط خودروسازان یا سازمان‌های تصمیم گیر بین برخی در جامعه توزیع می‌شود که قیمت دریافتی با قیمت بازار آزاد فاصله چشمگیری دارد. وقتی خودرو پیش فروش می‌شود و تنها عده معدودی می‌توانند رانت ایجاد شده را به دست بیاورند یا ارز ۴۲۰۰ تومانی به اسم واردات کالا‌های اساسی مردم جامعه در اختیار عده قلیلی گذاشته می‌شود مشخص است که عده‌ای برای دست اندازی به آن صف می‌کشند تا نقشه‌های خود را اجرا کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران افزود: پس شنیدن خبر‌هایی از این دست با تاکید وزیر اقتصاد بر شفاف سازی نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی چندان عجیب نیست. جایی که با امضا‌های طلایی و تعاملاتی که بین مسوولین با افراد مختلف صورت می‌گیرد منابع مالی به وفور در اختیار عده‌ای خاص قرار داده می‌شود حتما باید منتظر افشای دست درازی‌هایی به منابع دولتی وعمومی جامعه باشیم. حال این منابع در بخش‌های معدنی باشد یا کشاورزی یا در بانک‌های مختلف وسایر بخش‌های اقتصادی کشور؛ بنابراین تا زمانی که شاهد امضا‌های طلایی و پایین بودن سطح نظارت بر این حاتم بخشی‌ها باشیم احتمال بروز هر گونه سوء استفاده‌ای وجود دارد.
آلبرت بغزیان در ادامه خاطر نشان کرد: مسلم است وقتی به بخش معدن با نرخ‌های ترجیحی و حمایتی وام داده می‌شود، عده‌ای برای گرفتن وام‌های کلان به صف می‌شوند، یا وام‌ها را گرفته و اقساط آن را پس نمی‌دهند. یا اینکه صرف کار مورد نظر نمی‌کنند و در خارج از کشور صرف سرمایه گذار‌های مورد نظر خود می‌کنند. اینک که وزیر اقتصاد این موضوعات را برای شفاف سازی‌ها مد نظر قرار داده مسوولین بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی باید پاسخگو باشند که چرا نظارتی موثر نداشته اند؟
استاد اقتصاد در این باره توضیح داد: قطعا همان زمانی که وام‌های کلان بدون سود به کارکنان بانکها داده می‌شد اعضای هیات مدیره بانکها، حسابرسی داخلی همه بر آنچه انجام شده ناظر بوده اند پس اگر چنین فسادی با این حجم از نظارت و آگاهی مسوولین امر به موضوع رخ داده، یعنی کار سازمان یافته‌ای صورت گرفته است و نمی‌توان تنها وام گیرندگان یا ابربدهکاران را مقصر دانست و همه باید پاسخگو باشند.
کارشناس مسائل اقتصادی در این باره اضافه کرد: تمام آنچه به نام شفاف سازی بانک ملی یا سایر بانکها توسط وزارت اقتصاد منتشر شده زیان ده بودن بانک‌های کشور یا وام‌هایی که به کارکنان و هیات مدیره‌ها با سپرده‌های قرض الحسنه داده شده همه و همه قطعا تحت نظر بانک مرکزی و با اطلاع هیات مدیره انجام شده، دفاتر پرداختی‌ها و حساب و کتاب‌ها موجود است، پس کسی نمی‌تواند منکر مطلع شدن از این فساد‌ها و سوء استفاده‌ها و کم کاری‌ها شود.
بغزیان با تاکید بر اینکه اگر شفاف سازی از ابتدا در اقتصاد کشور نهادینه می‌شد شاهد چنین موضوعاتی نبودیم گفت: وقتی در اقتصاد ایران شفاف سازی اعتباری ندارد و در حد حرف و شعار بوده قطعا کسانی که سوء استفاده‌های مالی و یا فساد‌های اقتصادی انجام می‌دهند مطمئن هستند که از آن‌ها حساب و کتاب چندانی گرفته نمی‌شود و نسبت به تخلف اقتصادی و مالی که کرده اند تحت مکافات و مجازات قرار نمی‌گیرند. در حالی که اگر شفاف سازی پیش از دوره آقای خاندوزی یعنی از دهه‌های گذشته در کشور نهادینه می‌شد دیگر فرقی نمی‌کرد چه کسی مدیر و مسوول است و همه باید به شفافیت تن می‌دادند، نه اینکه امروز وزیر اقتصاد یک تنه برای تحقق وعده شفاف سازی خود وارد عمل شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در این باره توضیح داد: آقای خاندوزی در زمان حضور در مجلس نسبت به عدم شفافیت اقتصادی در کشور معترض شده بود، اما مجالی برای تحقق آنچه می‌گفت نداشت. خوشبختانه اینک که در جایگاه وزیر اقتصاد نشسته، عزم خود را برای انجام این موضوع جزم کرده است، لذا به دنبال اجرای منویات مورد نظرش درباره اجرای شفافیت است. برای این منظور همه کسانی که نگران کشور و دوستدار رشد و توسعه کشور هستند باید در امر شفاف سازی عملکرد همه نهاد‌ها وسازمان‌ها وزیر اقتصاد را یاری کنند.
بغزیان در ادامه خاطر نشان کرد: اگر شفاف سازی به صورت همه جانبه‌ای صورت بگیرد مطمئن باشید روی هر بانکی که دست بگذارید سوء استفاده‌ای از اعطای وام‌های کلان و نرخ‌های ترجیحی به افراد مورد نظر خود داشته است. نبود شفافیت موجب تولید ابر بدهکاران و بدهکاران بزرگ به نظام بانکی کشور شده است. بدهکارانی که هیات مدیره‌ها به خوبی آن‌ها را می‌شناسند، اما تا زمانی که اخبار منتشر نشود صدای آن را در نمی‌آورند. وقتی بانکها منابع مالی بزرگ را در اختیار افرادی می‌گذارند که اندک آورده‌ای برای اقتصاد ایران ندارند، قطعا بانکها پول کافی برای کمک به تولید دارند، اما متاسفانه در مسیری گام برداشته اند که نه تنها به نفع رشد تولید نبوده، بلکه تیشه به ریشه تولید بوده است. از این رو وزارت اقتصاد و همه دستگاه‌های نظارتی با هر عاملی که زمینه سوء استفاده‌های بانکی، مالی و اقتصادی درکشور را ایجاد می‌کند باید برخورد قاطعانه‌ای داشته باشند.
