سید علی روحانی؛ کارشناس مسائل پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به اهداف سیاست ارز ترجیحی گفت: استدلالی که در توضیح سیاست ارز ترجیحی می‌توان مطرح کرد، این بود که کالا‌ها یا نهاده‌هایی مثل مرغ، روغن، کره، چای، برنج و … که در سبد خانوار‌های کم درآمد سهم جدی داشتند، مشمول ارز ترجیحی می‌شدند؛ در واقع کالا‌هایی ارز ترجیحی می‌گرفتند که کالای خوراکی و ضروری بوده و برای خانوار‌های کم درآمد نقش و سهم قابل توجهی از هزینه‌های خوراک یا حتی کل هزینه هایشان را دربر می‌گرفته است.
وی افزود: با توجه به اینکه این کالا‌ها سهم قابل توجهی از سبد مصرفی خانوار‌های کم درآمد را تشکیل میداد، باید اقدامی صورت میگرفت تا این کالا‌ها با قیمت پایین در اختیار همه مردم و به ویژه خانواده‌های کم درآمد قرار گیرد؛ چرا که در این شرایط اقتصادی بیش از دیگران به آن‌ها فشار مالی وارد می‌شود.
سید علی روحانی در ادامه با اشاره به معایب طرح ارز ترجیحی گفت: علی رغم مزایای در نظر گرفته شده طرح ارز ترجیحی، از چند جهت می‌توان آن را نقد کرد. یک جهت این است که همان کالا‌هایی که از ابتدا مشمول ارز ترجیحی بودند، مانند مرغ، گوشت، کره، برنج، چای و … دهک‌های بالای درآمد و افراد ثروتمند مصرف بیشتری نسبت به دهک‌های پایین جامعه دارند؛ یعنی یک نفر که در دهک نه و ده است ۶ تا ۱۰ برابر شخصی که در دهک یک است، مصرف برنج و گوشت و … دارد و وقتی با یک یارانه ضمنی و با دادن ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی که همین ارز در بازار بیست تومان و بیست شش تومان است، قیمت کالا را پایین نگه میداریم؛ در واقع به دهک‌های بالای درآمدی یارانه بیشتری میدهیم، چرا که آن‌ها مصرف بیشتری از این کالا‌ها دارند.
بیشتر بخوانید:
کارشناس مسائل پولی و بانکی افزود: از جهت عادلانه بودن نیز به توزیع یارانه از طریق پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده، ایراد وارد است. بحثی که در مورد یارانه برق و گاز و … هم صادق است. برق و آب و گاز مصرفی ثروتمندان چندین برابر، یا حتی چند ده برابر فقرا است. ولی به بهانه اینکه میخواهیم به فقرا فشار نیاید چند ده برابر یارانه‌ای که داریم به فقرا میدهیم را به ثروتمندان میدهیم که استدلال مخدوش و غلطی است.
سید علی روحانی افزود: جنبه دیگری که باید به آن دقت کنیم این است که در شرایطی که ما رشد نقدینگی و کسری بودجه داریم و با خلق پول کسری بودجه را می‌پوشانیم، پیدایش تورم عمومی امری بدیهی است، یعنی قیمت همه‌ی کالا‌ها افزایش پیدا می‌کند. حال اگر ما یک تعدادی کالا انتخاب بکنیم و بخواهیم قیمت‌های آن را پایین نگه داریم، نظام قیمت‌گذاری را مختل کرده ایم و وقتی نظام قیمت‌ها مختل می‌شود، نظام مصرف هم مشوش می‌شود، مثلا اگر همه قیمت‌ها با ۲۰% تا ۳۰% به تناسب رشد نقدینگی افزایش داشت، قیمت کالا‌های اساسی با ارز ترجیحی نیز به همان نسبت افزایش پیدا می‌کند، ولی وقتی قیمت این کالا‌ها را پایین نگه میداریم عملا تقاضای مازادی هم برای همین اقلام ایجاد می‌شود.
وی ادامه داد: به طور مثال اگر صنایع ماکارونی، بیسکوییت و چیپس و … برایشان به صرفه می‌شود که روغن یارانه‌ای، گندم یارانه‌ای و هر اقلامی که اکنون با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود، مصرف بکنند، محصولات خود را با همین اقلام تولید می‌کنند و بعد از آن به قیمت آزاد می‌فروشند و فرقی هم بین محصول داخلی و محصول صادراتی وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: با پایین نگه داشتن قیمت کالا‌های اساسی، تقاضای کاذبی ایجاد می‌شود و باعث انتقال رانت قابل توجهی به جیب بعضی از افراد خواهد بود، و حتی این تقاضا کل منطقه را نیز می‌تواند پوشش میدهد؛ مانند زمانی که از کشور‌های همسایه می‌آمدند و در منطقه آزاد ما گوشت و مرغ و … می‌خریدند و میرفتند.
روحانی افزود: هنگامی که تامین کننده تقاضای القایی و کاذبی می‌شویم که بخاطر پایین نگه داشتن قیمت این کالا‌ها ایجاد شده است، خیرش دارد به چه کسی میرسد؟ در حالی که قاچاق این کالا‌ها به شدت به صرفه است. اگر وارد کنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقلام مورد نظر خود را وارد کنند، یک بخش کوچک آن را هم بتوانند قاچاق کنند و با ارز ۲۵ تومانی بفروشند، سود سرشاری نصیبشان می‌شود.
بیشتر بخوانید:
روحانی تاکید کرد: در بررسی ارز ترجیحی جنبه اول عدالت و جنبه دوم تقاضای کاذب و افزایش مصرف است که این مصرف قاچاق را هم شامل می‌شود. جنبه سوم هم ضربه‌ای است که به تولید میزند و انگیزه تولید این کالا‌ها مختل می‌شود.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به علت تداوم طرح ارز ترجیحی توسط دولت قبل، علی رغم معایب فراوان آن گفت: با وجود ایجاد رانت و فساد در طرح ارز ۴۲۰۰ تومانی، این که دولت قبل چرا اصرار به ادامه آن داشت، واقعیتی است که هنوز آن را نفهمیده‌ام، اما نگاه خوش بینانه اش این است که دولت قبلی، دولت محافظه کارانه‌ای بود، و به تغییر دادن فرمان اعتراض داشت. میترسید از اینکه اقدامی خلاف آنچه خود تصویب کرده، انجام بدهد؛ کما اینکه در همه حوزه‌های دیگر نیز اقدام موثری انجام نداده بود، و تقریبا هیچ اقدام اصلاحی صورت نگرفت. چند سالی را که با دولت قبلی مواجه بودیم نه در حوزه بودجه دولت، نه در نظام مالی، نه در نظام بانکی، بلکه در زمینه‌های دیگر نیز اصلاحی که بگوییم اصلاح واقعی انجام شده، انجام نشده است. اینجا هم از همان موارد است؛ و این هم یک نوع اصلاح نظام حمایتی یا اصلاح نظام یارانه است که دولت از آن میترسید و متاسفانه اجرایی نشد.
وی افزود: نگاه بدبینانه علت ادامه طرح ارز ترجیحی، منفعت ذینفعان این طرح بود. آن‌ها بابت ارز ۲۴ هزار تومانی تنها ۴ هزار تومان پرداخت می‌کردند، و اختلاف ۲۰ هزار تومانی این بین، رانتی است که در جامعه توزیع می‌شود، و همه هم میدانند که این ۲۰ هزار تومان گیر مصرف کننده نهایی نمی‌آید و بخش زیادی از آن در زنجیره واسطه‌ها توزیع می‌شود.
کارشناس مسائل پولی بانکی افزود: با یک محاسبه ساده خواهیم دید که زنجیره واسطه‌هایی که این ۲۰ هزار تومان در هر دلار را دریافت می‌کنند در طول این ۴،۳ سال اخیر بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارز ترجیحی به دست آورده اند. این رقم ذی نفعان جدی دارد و این ذی نفعان جدی شبکه‌های خاص خودشان را در ساختار تصمیم گیری دارند، و هم از شبکه فشار در لایه رسانه‌ای استفاده می‌کنند و هم در همه سطوح میتوانند پول خرج کنند؛ لذا شبکه ذی نفعان نفوذ جدی و موثری در سطوح بالای تصمیم گیری داشتند، حال اینکه واقعیت چه چیزی بوده است و میتوانیم خوش بینانه تحلیل کنیم، یا بدبینانه را نمی‌دانم.
روحانی در ادامه با اشاره به راهکار‌های جایگزین طرح ارز ترجیحی گفت: درباره راهکار جایگزین باید در شرایطی صحبت کنیم که به خوبی بیان و مکتوب شود. راهکار جایگزین را در شرایطی که ثبات نسبی نرخ ارز داریم میتوانیم پیاده کنیم، نه در شرایطی که نرخ ارز ما به شکل صعودی بالا می‌رود و قابل کنترل نیست؛ مثلا فرض کنید در اواسط سال ۹۸ که دیگر نرخ ارز به یک ثبات نسبی رسیده بود و اثر تحریم‌ها را دیده بودیم، یک ثبات نرخ ارز داشتیم، حالا این که چه شد دوباره نرخ ارز صعودی شد آن یک بحث دیگری است که نمیخواهم به آن ورود کنم، ولی در آن شرایط نسبتا با ثبات ارز می‌توانستیم مدل حمایتی را تغییر دهیم. هنگامی که ارز نرخ باثباتی دارد، در این شرایط قیمت کالا‌های وارداتی، و نهاده‌های تولیدی و کالا‌های اساسی که بخش زیادی از آن وارداتی است، ثبات پیدا می‌کند. در این شرایط می‌توان قیمت این کالا‌ها را متناسب با دلار آزاد یا دلاری که در بازار تثبیت شده، قیمت گذاری کرد تا اخلال در نظام قیمت حذف شود؛ و از محل ما به تفاوتی که حاصل می‌شود، از خانواده‌های نیازمند و دهک‌های پایین جامعه حمایت نقدی کرد.
وی افزود: طبیعتا لازم نیست دهک‌های بالای درآمدی یارانه بگیرند، در حالی که چندین برابر دهک‌های فقیر یارانه می‌گیرند. یارانه را باید مدیریت کرد تا به دهک‌های پایین جامعه برسد. آمار‌ها هم نشان میدهد که هر زمان دولت یک سیاست حمایتی نقدی اجرا کرده، بلافاصله بر روی کاهش نابرابری اثر گذاشته و ضریب جینی را بهبود داده است و این سیاست گذاری بسیار عادلانه‌تر است و هم نظام قیمتی را تهدید نمیکند، و هم قاچاق خروجی تولید نمیکند، و در نتیجه تولید کننده‌های داخل را بی انگیزه و رانت خوار بار نمی‌آورد؛ لذا راهکار جایگزین این است که اگر پیش بینی یا توان ثبات بخشی به بازار ارز را داریم (که این امر تابع شرایط داخلی و خارجی و نفت و مدیریت تجارت و همه این‌ها است) و اگر میتوانیم یک ثباتی در حوزه ارز ایجاد کنیم، باید به سمت آشکار کردن این یارانه پنهان برویم و توزیع نقدی به دهک‌های پایین جامعه حلقه آخر راهکار جایگزینی طرح ارز ترجیحی است و دهک‌های پایین از طرح سیاست حمایتی بهره‌مند خواهند شد.
