منصور شکراللهی؛ نماینده مردم کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، فاریاب و قلعه گنج در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به حذف انحصار از وکلا و سردفتران اظهار کرد: کلیات طرح تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار در صحن علنی مجلس رای آورده است و در حال حاضر مهم‌ترین ماده باقی‌مانده در طرح بحث رفع انحصار از خدمات حقوقی است. در حال حاضر نیز دوباره این طرح در صحن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
عضو مجلس یازدهم یادآور شد: تعداد سردفتر‌ها در سطح کشور بسیار کم است و افزایش تعداد آن‌ها منجر به ایجاد اشتغال می‌شود، بسیاری از نمایندگان مجلس با این طرح موافق هستند، اما در مقابل برخی از دوستان نیز مخالف و معتقدند که مسائل سردفتری مربوط به خود قوه قضائیه است و مجلس نمی‌تواند به این حوزه ورود پیدا کند، اما به طور کلی این طرح با حذف انحصار در سردفتران و وکلا موافق است و به احتمال زیاد در مجلس شورای اسلامی رای خواهد آورد.
نماینده مردم کهنوج ادامه داد: برگزاری چندین باره آزمون وکالت در طول سال می‌تواند زمینه ساز افزایش ظرفیت وکلا باشد، ولی قوه قضائیه نیز باید در این خصوص نظر خود را اعلام کند. کلیات طرح نیز در صحن علنی مجلس رای آورده است، اما باید این طرح به قوه قضائیه نیز ارجاع داده شود. طبق گفته‌های دکتر سبحانیان در صحن علنی مجلس به عنوان نماینده دولت، قوه‌قضائیه نیز با رفع انحصار از خدمات حقوقی موافق است و در سند تحول قوه قضائیه نیز به این موضوع اشاره شده است.
رئیس سابق دادگستری شهرستان عسلویه در رابطه با اینکه آیا افزایش تعداد وکلا می‌تواند منجر به کاهش قیمت خدمات وکالت شود، گفت: در دنیا یک حد استانداردی وجود دارد که به تعداد هر چند نفر یک وکیل باید باشد که ما هنوز به آن حد نرسیده‌ایم و بسیار از دنیا عقب هستیم، بنابراین با طرح مجلس عملا می‌خواهیم به میانگین جهانی نزدیک شویم.
شکرالهی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر با حد استاندارد تعداد وکیل در کشور فاصله داریم از این رو برخی از طراحان اصلی طرح بر این باور هستند که می‌توان با این طرح مشکل کمبود وکیل را تا حد زیادی مرتفع کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی‌در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا با افزایش تعداد وکلا می‌توان شاهد ارتقای کیفیت خدمات آن‌ها بود، اظهار داشت: در صورت افزایش تعداد وکلا به یقین در مرحله اول میزان ارجاع پرونده‌ها به دادگستری کاهش می‌یابد که این خود می‌تواند منجر به کاهش جرم و جنایت شود.
نماینده مردم کهنوج در پایان با اشاره به لزوم رفع مشکلات اقتصادی مردم و ارجاع کمتر پرونده‌ها به دادگستری، اظهار داشت: هر چند این گونه نیست که با تنها افزایش تعداد وکلا مسائل حل شود، بلکه باید مسائل به صورت زیربنایی حل شود که پرونده‌ها کمتر به دادگستری ارجاع داده خواهد شد، اما به دلیل اینکه مسائل اقتصادی مردم درگیر است و مسائل اقتصادی و زیربنایی رفع شود و یک ثباتی داشته باشیم، با جل شدن مشکلات اقتصادی، رفع انحصار و افزایش تعداد وکلا، به یقین پرونده‌ها هم زمان کمتری خواهد برد و هم از نظر کمی، تعداد پرونده‌ها کاهش می‌یابد می‌شود و به طور کلی باید یک استانداردی در خصوص تعداد وکلا داشته باشیم و در حال حاضر نسبت به دنیا بسیار عقب هستیم.
