گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ این روز‌ها وقتی پای درد دل هر کارآفرین بنشینید، دم از دشواری دریافت مجوز کسب و کار می‌زند. به طوری که در سال‌های اخیر بسیاری از فعالان حوزه اقتصاد که به دنبال تولید و صنعت بودند، به دلیل به صرفه نبودن فعالیت تولیدی و مشکلات عجیب و غریب در دریافت مجوز کسب، از تصمیم خود صرف نظر کردند و به سمت سرمایه گذاری در بخش غیرمولد رفتند که نتیجه آن تبدیل اقتصاد ایران به یک ویرانه بود!
مجلس به دنبال انحصار شکنی
بر همین اساس نیز مجلس به دنبال برداشتن این سد مستحکم از مقابل راه کارآفرینان بود که در ۲۴ شهریور ماه سال جاری، کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار را با ۲۰۳ رای موافق و ۲۷ رای مخالف به تصویب رساند. درواقع اجرای این طرح علاوه بر حمایت از فعالیت‌های تولیدی، باعث شکست انحصار در بخش‌های مختلف خدماتی نیز می‌شود و به مبارزه جدی با مافیای کارکشته کسب و کار می‌پردازد. محسن زنگنه؛ سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید می‌گوید: عمده شکایت مردمی انحصار‌هایی است که در برخی از بخش‌ها ایجاد شده است و ما در این طرح به دنبال انحصارشکنی هستیم.
۹۵ درصد از پرونده‌های حقوقی وکیل ندارد!
هرچند که کلیات طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار تصویب شده، اما مجلس همچنان در حال بررسی جزئیات آن است. یکی از این جرئیات مهم، مربوط به ماده ۶ آن یعنی تعیین شیوه سنجش صلاحیت علمی داوطلبان کسب پروانه وکالت است. مسئله‌ای که در طرح پیشنهادی به صورت تعیین حد نصاب شناور آمده است. کمبود وکیل و وجود انحصار در حوزه وکالت و افزایش روزافزون پرونده‌های قضایی از آن دست مسائلی است که باعث شده تا دستمزد این گروه به شکل عجیب و غریبی بالا رود و بسیاری از مردم طبقه پایین نیز در دعاوی حقوقی خود از گرفتن وکیل صرف نظر می‌کنند و در دفاع از خود ناتوانند. جالب اینجاست این خدمات نیز به عنوان کالایی لوکس در جامعه بدل شده است! درحالی که بر اساس اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی، یکی از حقوق افراد که قوه قضاییه نیز موظف به اجرای آن است، “حق دسترسی به وکیل” است، اما طبق اظهارات محمدرضا کامیار؛ عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز، حدود ۹۵ درصد از پرونده‌های موجود در محاکم وکیل ندارند!
انحصارگری در وکالت عامل افت کیفیت خدمات
بر اساس آمار‌های رسمی، سرانه وکیل در ایران از هر ۱۰۰ هزار نفر، فقط ۸۹ وکیل است، در حالی که متوسط این شاخص در جهان به ۲۴۰ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر می‌رسد. در نیوزلند، کانادا، عراق ولبنان نیز این اعداد به ترتیب ۲۸۹، ۲۸۲، ۱۳۴ و ۱۲۹ به ازای هر ۱۰۰ هزار شهروند می‌رسد که ایران علاوه بر کشور‌های توسعه یافته، از کشور جهان سومی همچون عراق نیز پایین‌تر است. وجود انحصار در این فعالیت خدماتی علاوه بر اینکه باعث کمبود وکیل در کشور شده، به افت کیفیت کار وکلا نیز دامن زده است. چرا که وکلا رقبای زیادی در مقابل خود نمی‌بینند و همچون خودروسازان انحصارطلب داخلی، حداکثر توان خود را در ارائه خدمات به مردم به کار نمی‌گیرند.
بیشتر بخوانید:
۷۰۰ هزار فارغ التحصیل حقوق بیکارند!
موضوع عدم تناسب تعداد وکلا با نیاز کشور در حالی مطرح است که از سال ۱۳۹۰ تا به امروز به طور متوسط هرساله بیش از ۶۴ هزار داوطلب در آزمون وکالت شرکت کرده اند که تنها ۲۷۰۰ نفر یعنی کمتر از ۵ درصد متقاضیان موفق به دریافت پروانه وکالت شده اند، درحالی که این نرخ در آمریکا و ژاپن به ۶۵ و ۲۳ درصد می‌رسد. نتیجه این انحصار باعث بیکاری ۸۹ هزار نفر از فارغ التحصیلان حقوق در ۲ سال اخیر شده است. طبق گفته حسن نوروزی؛ نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار فارغ التحصیل حقوقی بیکارند و در صورت رفع انحصار از وکالت، به همین میزان شغل ایجاد می‌شود.
اشباع باعث رقابت می‌شود
بسیاری از مخالفان ماده ۶ این طرح معتقدند که در صورت اجرای آن، خدمات وکالت در کشور اشباع می‌شود و دیگر کیفیت مورد نظر را نخواهد داشت، اما علی سعدوندی؛ کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است: این ایده که به دلیل اشباع بازار اجازه ندهیم افراد جدید وارد کسب و کار شده و به رقابت بپردازند، ایده‌ای انحرافی است و هیچ ریشه‌ای در علم اقتصاد ندارد و اتفاقاً کاملاً برعکس است؛ بر اساس تاکید علم اقتصاد، اشباع بازار باید تسهیل شده تا رقابت ایجاد شود. اینکه مثلاً دو واحد صنفی کنار هم هستند فی نفسه هیچ اشکالی ندارد. این دو واحد صنفی با هم رقابت کرده و این موضوع در نهایت به نفع مصرف کننده تمام خواهد شد.
داستان لابی گری کانون وکلا!
ماده ۶ قرار است صبح یکشنبه ۱۸ مهرماه در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود، اما خبر‌هایی حاکی از آن است که مجلس تحت فشار و لابی وکلای انحصارطلب قرار گرفته و مافیای این حوزه به هر نحوی برای عدم تصویب آن تلاش می‌کنند. این درحالی است که حسن نوروزی؛ نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در سخنانی حیرت آور می‌گوید: نمی‌دانم با چه مجوزی چند روز قبل با وجود شرایط کرونایی و ممنوعیت رفت‌وآمد در مجلس افرادی از کانون وکلا به مجلس آمدند و مشغول لابی و زدوبند با نمایندگان شدند. آن‌ها می‌گفتند اگر این طرح اجرا شود وکلای بی‌سواد وارد بازار وکالت می‌شوند، درحالی که هرکدام از این داوطلبان چهارسال تحصیل کرده و مدرک دانشگاهی دارند. توضیحات نمایندگان کانون وکلا مفید واقع نشد.
بیشتر بخوانید:
طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، راهکار عادلانه پذیرش وکیل/ درآمد وکلا کم نمی‌شود
به گزارش دانشجو، در بسیاری از کشور‌ها صدور مجوز کار به علت تعارض منافع در دست حاکمیت است، اما در ایران وظیفه صدور مجوز فعالیت وکلا در اختیار کانون وکلا است که به عنوان یک صنف شناخته می‌شود. حاکمیت برای رفع مشکلات موجود در این حوزه تصمیم می‌گیرد تا کانون‌های وکلا را هرسال ملزم به برگزاری آزمون کند و ظرفیت‌های این آزمون را نیز کمیسیون‌های ۳ نفره هر استان مشخص کند. این ایده هم موفقیت آمیز نبود، چرا که همچنان شاهد اعمال نفوذ مافیای صنف در حوزه سیاست گذاری خدمات حقوقی و وکالت هستیم و منافع مردم به طور کلی نادیده گرفته می‌شود.
کاهش قیمت خدمات وکالتی با اجرای ماده ۶
محمد علی سنگبر؛ معاون مرکز کانون وکلای قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به مقاومت کانون وکلا در برابر طرح تسهیل مجوز‌های کسب و کار می‌گوید: طرح داده شده تا حد زیادی سیاست‌گذاری را از کانون وکلا می‌گیرد و به نوعی ماهیت صنفی و منافع نه چندان درست آنان را به خطر می‌اندازد. چون تعداد وکلا زیاد خواهد شد و این گونه از مرکز وکلا تعداد وکیل کمتری استفاده می‌شود و بنابراین حقوق وکلای آن‌ها نیز کاهش می‌باید. به همین دلیل کانون وکلا در مقابل این طرح ایستادگی می‌کند.
وی با بیان اینکه افزایش تعداد وکلا باعث کاهش دستمزد آن‌ها می‌شود، می‌افزاید: اگر تعداد وکلا افزایش یابد، آن‌ها برای پذیرش پرونده مجبور می‌شوند تا قیمت‌های نجومی را به موکل‌های خود نگویند. اما این کاهش قیمت نباید باعث کیفیت کار وکلا شود. پس به طور کلی نباید هدفمان از برداشتن این ساختار ظالمانه جذب وکیل، فقط افزایش وکلا باشد، بلکه هدف اصلی باید افزایش کیفیت کار وکلا و سپس افزایش تعداد آنان باشد. ساختار حقوقی جذب وکیل در کشور بهتر است به سمتی رود که اجازه دهیم افراد توانمند در این عرصه جواز حضور در آن را به دست آورند.
سنگبر در پایان نیز با اشاره به اینکه رجوع به وکیل کاهش یافته اظهار دارد: افزایش تعداد وکیل در ابتدا زمینه بوجود آمدن شرکت‌های مختلف خدمات حقوقی و در نهایت افزایش رجوع مردم و موکل‌ها به آنان شود که در حال حاضر متاسفانه کانون وکلا خیلی از این سیاست‌ها استقبال نمی‌کند.
اتمام حجت با مجلس
حالا مجلس بر سر یک دوراهی قرار دارد که راه راست آن به سمت مردم و مسیر چپ آن به طرف مافیا و انحصارگران حوزه وکالت کشور منتهی می‌شود. هرچند که طبق شواهد پیش رو، احتمال تصویب ماده ۶ در صبح یکشنبه بسیار بالاست، اما اگر به تصویب نرسد، روسیاهی آن برای نمایندگانی است که با شعار حمایت از محرومین به بهارستان رسیده اند. تصویب این ماده نیز یک روسیاهی را برای شیفتگان قدرت و ثروت حوزه حقوقی کشور دارد، زیرا خاطره مخالفت آن‌ها در اذهان عموم و اهالی رسانه ثبت می‌شود. باید دید آیا نمایندگان، منافع مردم را بر منافع شخصی عده‌ای پرنفوذ مقدم می‌شمارند و تن به تصویب ماده ۶ طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار می‌دهند؟!
