گروه اقتصادی خبرگزاری بیان- مهران شفاعتی؛ پایه ریزی پایه‌های مالیاتی، یکی از راه‌های افزایش شفافیت اقتصادی در هر کشوری محسوب می‌شود. علاوه برآن، درآمد اصلی بسیاری از کشور‌های توسعه یافته از ابزار‌های مالیاتی تامین می‌شود و با ایجاد سازوکار‌های دقیق، از فرار مالیاتی جلوگیری می‌کنند.
یکی از پایه‌های مالیاتی که در سال ۱۳۹۸ طرح آن به تصویب رسید، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان مالیاتی است که همچنان بعد از گذشت سه سال، مشکلاتی در اجرای آن وجود دارد. هرچند که به عقیده بسیاری از کارشناسان، راه‌های دیگری همچون مالیات علی الحساب می‌توانست کارکرد بهتری از قانون پایانه‌های فروشگاهی داشته باشد.
در همین راستا و با توجه به مسائل مطرح شده، گفتگویی با محمدرضا یزدی زاده؛ عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور داشته ایم که مشروح آن در ادامه تقدیم می‌شود.
قانون پایانه‌های فروشگاهی در سال ۹۸ در کشور به تصویب رسید و قرار بود که ۱۵ ماه برای اجرای آن زمان داده شود تا زیرساخت هایش مهیا شود اگر اشتباه نکنم سه سال از تصویب این قانون می‌گذرد، ولی اجرا نشده است دلیل عدم اجرای آن را در این سه سال چه چیز می‌دانید؟
به نظر می‌رسد که بعضا در سیستم مالیاتی وقتی با یک مشکلی مواجه می‌شویم به جای بررسی دقیق راه حل‌های مناسب، یک مقدار در انتخاب راه حل‌ها به انحراف می‌رویم. دلیلش هم شاید این باشد که وقتی که یک راه حلی مطرح می‌شود، این راه حل از سیستم مالیاتی منعکس می‌شود، به هیئت دولت و در هیئت دولت مقداری تغییرات در آن داده می‌شود، به خاطر اینکه نظرات وزارتخانه‌های مختلف را می‌آوریم و در آن دخیل می‌کنیم و این نظرات عموما نظرات بخشی و بخشی گرایانه است. یعنی به جای اینکه به حل مشکل رسیدگی بشود، سعی می‌کنند نظر بخش‌های مختلف را در آن دخالت بدهند که این اشتباه بزرگی است. تازه وقتی این مصوب می‌شود و از دولت به مجلس می‌رود، در مجلس هم یک مقدار زیادی تحت تغییرات و برش و تعویض … اتفاق می‌افتد و عملا وقتی بیرون می‌آید، برای باز کردن یک گره کوچک، یک راه حل فوق العاده پیچیده‌ای را ارائه می‌دهیم که اجرایش منوط به زیرساخت‌ها و دستگاه‌های مختلف و مسائل خیلی پیچیده‌تر می‌شود، در صورتی که خیلی راحت‌تر می‌توان مسائل را حل کرد.
بحث سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی هم در حقیقت همین بحث بود که بعد از تصویبش مسائل مختلفی ایجاد کرد، از جمله اینکه ما بیاییم یکسری دستگاه‌های پز را قطع کنیم، چون این دستگاه‌ها پرونده ندارند، بحث این بود که خب پرونده تشکیل بدهند، اما وزارت اقتصاد می‌گفت که باید این‌ها پروانه کسب داشته باشند. تعدادی دست فروش بودند مسائلشان دیده نشده بود و در عمل نهایتا با تغییرات و مشکلات و فرآیندها، درحال حاضر یک شیر بی یال و دمی به مرحله اجرا رسیده که تا یک حدی در حقیقت جلو می‌رود، منتهی از همین الان ما شاهد مسائل مختلف و اقدامات ایضایی بعضی از افراد در بخش خصوصی هستیم.
شما امروز اگر یک سرشماری در بین پزشکان انجام دهید، می‌بینید که بسیاری از آن‌ها دیگر حاضر نیستند که از دستگاه پز برای دریافت هزینه از بیماران اقدام کنند، اکثرا مطالبه پول نقد می‌کنند و در جراحی از شبه پول‌های دیگر مثل سکه استفاده می‌کنند. در زمانی که یک طرح را پایه ریزی می‌کنیم، باید تمام این شرایط را در نظر بگیریم که اگر دولت اقدامی می‌خواهد انجام دهد، طرف مقابل چه حرکت‌هایی می‌کند و آن‌ها را پیش بینی کرده باشیم که معمولا این کار را انجام نمی‌دهیم. ریشه قضیه سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی و بحث فرار مالیاتی بود و هست و این راه حل می‌توانست بسیار راحت تر، با کارایی بیشتر و جنبه‌های بهتر از طریق اجرای ماده ۱۶۳ مالیات علی الحساب تحقق پیدا کند. تمام اطلاعاتی که ما از سیستم از انجام معاملات لازم داشتیم توسط این ماده می‌توانست وارد شود، میتوانستیم مالیات علی الحسابی را بگیریم، بدون اینکه بین اصناف تنش ایجاد کنیم و مالیات علی الحساب را از بین افرادی که نقدی معامله می‌کنند هم میتوانستیم بگیریم. در اینجا میتوانستیم بحث حساب‌های اجاره‌ای را حل کنیم و تنش بین دست فروش و کسانی که دستگاه پز دارند، ایجاد نکرد. جا انداختن دستگاه پز یک فرآیند طولانی بود، درحال حاضر در این قضیه یک انگیزه منفی ایجاد کردیم که در واقع همان نقض غرض در رابطه با استفاده و توسعه دستگاه پز بانکی است. میتوانستیم با اجرای ماده ۱۶۳ علاوه بر این موارد، وقفه‌های وصول مالیات که همین الان در بخش مالیات‌های غیر تکلیفی، بیش از دو سال وقفه در وصول داریم را حل کنیم. در یک کشوری که ۵۰ درصد در آن تورم وجود دارد، وقتی که شما با دو سال تاخیر مالیات را دریافت می‌کنید، عملا ارزش مالیات ۱۰ درصد ارزش واقعی است.
این طرح در زمان دولت قبل هم مطرح شد، ولی دولت قبل استقبال نکرد، زیرا در آن اعتقادی به مالیات وجود نداشت، ولی انتظار بر این بود که در دولت جدید اقدامات اساسی را انجام دهیم و اگر سنگ‌هایی را در دولت قبل در چاه انداختیم، دنبال درآوردنش نرویم و رها کنیم، چون کلی وقت می‌گیرد. میتوانستیم سریعا طرح‌های جایگزین را اجرا کنیم متاسفانه توجه نمی‌شود به اندازه کافی به نظرم می‌رسد که بخش فکری در سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصادی دچار مشکل است و باید خیلی دقیق‌تر و کاراتر عمل کنند ما متاسفانه با کمترین کارایی داریم سعی می‌کنیم مشکلات را حل کنیم و عملا دچار مشکل می‌شویم اجرای ماده ۱۶۳ حتی اصلاح قانون هم لازم نداشت و میتوانستیم سریع عملیاتی کنیم. با اجرای قانون ۱۶۳ میتوانستیم طرح جامع را هم به مرحله عمل برسانیم، ولی توصیه من به دولت این است که در همین شرایط هم اجرای قانون ۱۶۳ را عملیاتی کند و بتوانند مشکل را تا حد زیادی برطرف کنند.
شما به فرار مالیاتی پزشکان هم اشاره کردید. به نظر شما اجرای مالیات علی الحساب می‌توانست راه فرار مالیاتی پزشکان را هم ببندد؟
مالیات علی الحساب مزایای فوق العاده بیشتری از این طرح کنونی داشت، ضمن اینکه قطعا فرار مالیاتی یک پدیده‌ای است که در همه دنیا اتفاق می‌افتد و جلوگیری از آن، به ابزار و یک بسته سیاستی نیاز دارد. مهمترین مسئله‌ای که در جلوگیری از فرار مالیاتی باید مورد توجه قرار گیرد، مدیریت شبه پول‌هایی است که تسهیل مبادلاتی انجام می‌دهند که ثبتی از آن به جا نمی‌ماند، مثل سکه یا ارز خارجی که در کشور ما عملا تبدیل به شبه پول شده است. یکی از بزرگترین اقدامات برای جلوگیری از فرار مالیاتی باید بحث مدیریت شبه پول‌ها باشد و سپس سیستم پویا و پیوسته اطلاعات مالیاتی. به این معنی که در دنیا سیستم مالیاتی فقط مامور وصول نیست، بلکه مامور جمع آوری اطلاعات راجع به شخص مثلا یزدی زاده است که این شخص در طول سال‌های گذشته آمده، سال اول، دوم، سوم … تا سال دهم یکسری درآمد اتخاذ کرده و حالا هزینه‌هایی که این آقا می‌کند با این درآمد هم خوانی ندارد، یعنی سیستم همه را کنترل می‌کند و وقتی کنترل کرد مشخص می‌شود که یک جا درآمد‌هایی وجود داشته که ثبت نشده یا به صورت پول نقد یا شبه پول‌ها بود یا هر چه که بوده و سیستم آنجا با فرار مالیاتی برخورد می‌کند. ما باید یک بسته سیاستی را قدم به قدم جلو ببریم این موضوعی است که رو به گسترش هم خواهد بود و باید آمادگی این را داشته باشیم که این موضوع گسترش زیادی پیدا می‌کند و جا افتادن معاملات نقد دوباره به سمت جایگاه قبلی حرکت می‌کند. برای اینکه این مسئله را حل کنیم، باید شبه پول‌ها را که مهمترین قدم مان است و سپس اجرای مالیات علی الحساب است که این فرار مالیاتی را به حداقل برساند. ما در سیستم اطلاعات مالیاتی مان با چند موضوع اساسی درگیر هستیم که عرض کردم بحث وقفه در وصول مالیات بحث بسیار اساسی است. یعنی الان مالیاتی که می‌گیریم، عملا ۱۰ درصد ارزش واقعی است و در اینجا عقل حکم می‌کند که ما این وقفه را به حداقل برسانیم. مالیات علی الحساب می‌تواند این چالش را برطرف کند.
وجود حساب‌های اجاره‌ای و مختلف در حقیقت که می‌تواند مشکل را حل کند. من اگر به شما بگویم، خیلی خنده دار است که راه حلی که آوردیم و به آن می‌نازیم، بحث حساب‌های شخصی و حساب‌های تجاری است، یک بحث کاملا انحرافی و دردسر ساز است. در سیستم اطلاعات مالیاتی یکی از مشکلاتی که همه کشور‌ها از جمله خود ما با آن مواجه اند، بحث حجم اطلاعات ورودی به سیستم است یعنی تمام سیستم سعی کند اطلاعاتی که می‌آید حتی المقدور اطلاعات پالایش شده و اطلاعات قابل استفاده باشد، نه اینکه هر چه می‌توانید اطلاعات را جمع کنید در مالیات علی الحساب با کفی که ما تعیین می‌کردیم برای ورودی پول به حساب افراد تمام اسناد ضعیف را در حقیقت مشمول مالیات علی الحساب نمی‌کردیم، حقوق بگیر، مشاوره بگیر و …، این‌ها همه وارد نمی‌شدند، بلکه اطلاعاتی که وارد می‌شد که مربوط به تقریبا دو دهک بالای جامعه تنظیم می‌شد، نه این طور که الان شما می‌گویید همین حساب‌های کنونی را هم به خاطر حجم بالا نمی‌توانم کنترل کنم، تازه می‌گویم که دو قسمتش کند و عملا کار خودم را دو برابر می‌کردم.
ما نمی‌دانیم دنبال چه چیزی هستیم. اگر دنبال اطلاعات و کار بودیم، با تعیین مبلغ میتوانستیم مشخص کنیم، مثلا اگر می‌گفتید یزدی زاده در طول سال در مجموع حساب هایش یک میلیارد تومان پول وارد می‌شود، تا یک میلیارد تومان را هم ما مشکلی نداریم، چون یا حقوق می‌گیرد یا نجومی بگیر یا مشاوره بگیر و یا دستفروش است و جزو اصناف ضعیف است که یک میلیارد تومان فروش سالیانه دارد. الان ما همه این کار‌ها را برداشتیم و با شلوغ کاری فراوان با افزایش حجم حساب‌ها که من ادعا می‌کنم که حسابم تجاری یا حساب شخصی است. حالا باید بنشینیم ثابت کنیم کدامش کار شخصی شده و کدام کار تجاری شده است. شما می‌بینید یک حجمی را ایجاد می‌کنید که بعدا در آن می‌مانیم و عملا کارایی لازم را ندارد. من خیلی صراحتا عرض کنم یک مشکلی که در کشور ما وجود دارد این است که وقتی طرح‌هایی برای نظام مالیاتی مطرح می‌شود که این طرح ها، طرح‌های کارایی هستند، عده‌ای تلاش می‌کنند تا آن را ابتر کنند، یعنی با اصلاحاتی که انجام می‌دهند، چه در دستگاه‌های مختلف و چه در مجلس، سعی می‌شود تا این طرح‌ها ابتر شود و عملا کارایی اش را از دست بدهد عملا در مرحله اجرا نرود و خیلی از این موارد را می‌توانم دانه دانه مثال بزنم. در بحث خانه‌های خالی همین وضعیت است. در بحث سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، همه اهدافی را که داشتیم را میتوانستیم راحت‌تر به آن برسیم، انجام ندادیم. بحث مالیات عایدی سرمایه که متاسفانه آن چیزی که در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده و عن قریب وارد صحن می‌شود، یک فاجعه است و یک ضربه بسیار بزرگ به اقتصاد کشور است و عملا فقط اسمش شده مالیات عایدی سرمایه، در صورتی که‌ای کاش اسمش را می‌گذاشتیم پوشش و حمایت از فعالیت‌های غیر مولد. این فرآیند متاسفانه وجود دارد در تمام زمینه‌ها این اتفاق می‌افتد و عملا به اساس کار که بحث کنترل شبه پول‌ها به عنوان اولویت یک و دوم اجرای مالیات علی الحساب است، رسیدگی نمی‌شود. این کار‌ها بحث فرار مالیاتی را به حداقل می‌رسانند. اما انقدر به حداقل رساندش بزرگ است که به راحتی می‌توان انتظار داشت که بعد از این دو حرکت کل بودجه دولت از مالیات تامین شود و ما عملا نیازی به درآمد نفت در بودجه دولت نداشته باشیم. این یکی از اولویت‌های بسیار اساسی است انتظار می‌رفت در دولت انجام شود که متاسفانه نشد.
به عنوان جمع بندی بفرمایید به طور کلی، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را چه طور می‌بینید که قرار است در روز‌ها و هفته‌های آینده اجرایی شود؟
به هر حال قدمی است در جهت کاهش امکان اعمال سلیقه شخصی در تشخیص مالیات برای پرچالش‌ترین بخش مودیان ما که بخش مشاغل هستند. سه میلیون از مشاغل به صورت سنتی مالیات شان براساس یک نظام چانه زنی و براساس اعمال سلیقه شخصی تعیین می‌شود و این سامانه اولین قدم است که می‌تواند تا حد زیادی در شفاف سازی و کاهش امکان اعمال سلیقه و حرکت به سمت ادارات مالیاتی موثر باشد، ولی عرض کردم که راه‌های بسیار ساده‌تر از این هم وجود داشت.
