انتخابات پویا ۶۲| پرونده ویژه مشارکت؛ پرویز امینی:
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ پرویز امینی، استاد علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد، صبح دیروز در اولین همایش بین‌المللی حکمرانی متعالی که به همت مدرسه‌ی حکمرانی شهید بهشتی برگزار شد، به بیان دیدگاه خود در باب نقش مردم در تحول حکمرانی و مفهوم‌شناسی مردمی‌سازی حکمرانی پرداخت. آنچه در ادامه می‌آید مشروح نظرات اوست.
سطح اول حکمرانی؛ هنجار
اگر ما حکمرانی را به مثابه یک سیستم در نظر بگیریم، هر سازمان حکمرانی با چهار زیرسیستم روبه‌رو است که باید مدعای خود را در آن مشخص کند؛ زیرساخت اولِ حکمرانی مسائل هنجاری است؛ بنابراین پرسش مهم ما در سطح هنجاری برای هر حکمرانی این است که غایت امر سیاسی چیست؟
بسته به اینکه ما چه حاکمانی را برای شکل دادن به نظم سیاسی می‌پذیریم، دو رویکرد وجود دارد.
یکی نظر افلاطون که بحث شاه‌فیلسوف را مطرح می‌کند. این نظریه به لحاظ متدولوژیک در این نقطه ایستاده که اگر ما کسانی را که فیلسوف هستند شاه کنیم، یا کسانی را که شاه هستند فیلسوف کنیم، نظم اجتماعی و سیاسی به طور اتوماتیک عادلانه خواهد شد؛ عمده تقریرهایی که از نظریه ولایت فقیه در ایران شده، در این جایگاه قرار دارد.
صورت‌بندی دوم این است که ما تمرکز آرایش نظم اجتماعی و سیاسی را متوجه “چگونه حکومت کردن” بگذاریم و پرسش چه کسانی حکومت کنند را در دل چگونه حکومت کردن بیابیم.
بسیاری از خلأهای جمهوری اسلامی در سطح اول مسائل حکمرانی است. این مرحله‌ی آغاز راه است و بقیه سطوح از آن نشأت می‌گیرند؛ ما در نحوه‌ی سازماندهی اجتماعی و تعیین غایات، دچار خلأ تئوریک هستیم. برای مثال در نظام آنچه عمدتاً به عنوان غایت امر سیاسی و اجتماعی بر آن تاکید می‌شود، “عدالت” و “هدایت” است. اما ارتباط و تقدم و تأخر آنها از نظر اهمیت موضوعی و ترتیب عملی، چیزی است که در سازمان فکری ما پرداخته نشده.
در بحث بعدی که در واقع تحقق این غایات هست، اگر مفروض ما این باشد که به نظام مردم سالاری دینی قائل هستیم و برآورده شدن این غایات عدالت و هدایت، نباید آمرانه و از بالا به پایین باشد و لازم است در درون یک ساختار اجتماعی مردم سالار شکل بگیرد، اما طرح تئوریک مدونی برای آن هنوز وجود ندارد.
فاصله‌ی قانون و واقعیت
حتی جایی که در قانون اساسی بر مؤلفه‌های مردم سالاری دینی تاکید شده، در عمل به کار بسته نمی‌شود. علت این مشکل، ضعف تئوریکی است که هنوز حل نشده؛ مثل اصل توزیع قدرت و نهاد تفکیک قوا که تقریباً کمترین کار تئوریک روی آن صورت گرفته و به لحاظ عملی هم به منطق توزیع قدرت دست نیافته‌ایم.
مثال دیگر اصل ۲۷ قانون اساسی است که تجمعاتی که مخل مبانی اسلام نباشد و حمل سلاح در آن صورت نگیرد را مشروع می‌داند، ولی در تجربه‌ی چهل و چند ساله، این ساز و کار عمل نکرده و مغفول مانده؛ ضعف و تئوریک در اینجا هم باعث می‌شود آنچه به صورت حقوقی در ساختار قانون آمده، عملیاتی نشود.در آبان ۹۸ اگر مسئله‌ی تفکیک قوا و توزیع قدرت خوب ادراک و در ساختار اجتماعی و سیاسی ما نهادینه می‌شد، می‌توانست از این رخداد جلوگیری کند.
سطح دوم حکمرانی؛ مسائل فنی
در سطح دوم سیستم حکمرانی، مسائل فنی و ابزاری وجود دارد. یعنی تلقی تئوریک از غایات را به ساز و کارها و روندها و نهادها تبدیل کنیم و به هنجارها وجه عینی بدهیم. اگر در سطوح هنجاری به حق تعیین سرنوشت فردی و جمعی، برابری و آزادی افراد قائل هستیم و دولت را موظف می‌دانیم تا از شکل‌گیری نابرابری‌های ساختاری جلوگیری و راهی برای حل و فصل نابرابری‌ها پیدا کند، در سطح دوم به یک عقلانیت فنی نیازمندیم.
در صورت دفاع از حق تعیین سرنوشت در سطح اول، باید نهادی مثل “انتخابات” را در سطح دوم قرار دهیم تا امکان تحقق آن غایت را پیدا کنیم.
سطح سوم حکمرانی؛ نظام توجیه
وقتی یک نظم سیاسی خوب کار کند، باید بتواند در قلمرو عمومی پذیرفته شود و درک همدلانه عمومی را نسبت به خودش برانگیزد. هر میزان یک نظم سیاسی در قلمرو عمومی دچار چالش شود، سطح مشروعیت و کارآمدی‌اش آسیب‌پذیر می‌شود. بنابراین در سطح سوم سیستم حکمرانی، “نظام توجیه” قرار دارد.
برای این نظام دو کارویژه تعریف می‌شود. اول آن‌که یک نظم سیاسی باید بتواند عملکردش را به عنوان بهترین عملکرد ممکن، بهترین سیاست و بهترین تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ممکن در سطوح اجتماعی توجیه و اقناع کند. این توجیه متفاوت از استدلال محض و درست یا غلط بودن یک تصمیم است بلکه منطق اجتماعی هم در این جا مهم است. سازمان حکمرانی باید تصمیم خودش را که از دل هنجارها آمده، با کارآمد کردن ابزارها و در خدمت گرفتن رسانه‌ها، به عنوان یک تصمیم معقول و اقناع‌کننده بازتاب دهد.
دومین کارکرد نظام توجیه آن است که شکاف موجود بین نظام آرمانی و امر واقعی را دائماً در سازمان فکری جامعه موجه و قابل قبول کند. تا جامعه احساس نکند که نسبت به آن آرمان‌ها انحراف و بی‌توجهی پیدا شده و از سیستم به لحاظ هنجاری دست بکشد. همچنین باید مراقب باشد آن آرمان‌های طرح شده، آن‌چنان آرمان‌شهری و غیرقابل تحقق نباشد که شهروندان جامعه به صورت عملی از آرمان‌شان برگردند؛ ما در جمهوری اسلامی با این مسئله کاملاً مواجه هستیم.
سطح چهارم حکمرانی؛ بازیابی و بازسازی
سطح چهارم سیستم حکمرانی، سطح بازیابی و بازسازی است. یک حکومت بر اساس سازمان هنجاری‌ای که دارد، ممکن است در دل تحولات اجتماعی به این جمع‌بندی برسد که درک آن از سازمان هنجاری نیاز به بازتعریف دارد و این صورت‌بندی نهادی با آن غایات تطبیق لازم را ندارد یا اقتضائات جدیدی پدید می‌آید که سازمان حکمرانی را نیازمند بازسازی می‌کند.
به نظر من جمهوری اسلامی در هر چهار سطح دچار اختلال شدید است. در نسبت با مردم سالاری در هر سطح اختلالی که ایجاد می‌شود، منشاء متفاوتی دارد.
بازتاب مردم‌سالاری در سطوح حکمرانی
امینی در توضیح جایگاه مردم سالاری و کج کارکردهای موجود در سیستم حکمرانی گفت: در سطح اول، نظام اجتماعی ما در یک خلأ تئوریک عمل می‌کند. وقتی تئوری راهنمای عمل و تعیین‌کننده‌ی اولویت‌ها، تعارض‌ها و ترجیحات شماست و نسبت‌های شما با امور را روشن می‌کند، در صورت نبودِ آن، شما مجبورید اقتضائی عمل کنید و بر مبنای اقتضائات، تصمیمات سیاسی و اجتماعی را پیش ببرید. زیرا تصمیم‌ها را نمی‌تواندر انتظار تئوری متوقف کرد.
تجربه‌ی دوره‌ی سازندگی، دوره‌ی آزادی و توسعه سیاسی و دوره‌ی عدالت، خلاء تئوریک در جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. امروز هم که دولت آقای رئیسی، با شعار عدالت روی کار آمد، بدون رویکرد نظری مشخص به تنظیم امور می‌پردازد.
تضاد با شعار عدالتخواهی در دولت جدید
همین دولتی که با شعار عدالت است، وزیری را به عنوان وزیر آموزش و پرورش معرفی می‌کند که نظرش فروپاشی آموزش رایگان و عمومی است! پایه‌ای ترین نهاد برای رفع نابرابری‌های عمومی و ساختاری و پیشگیری از نابرابری‌های جدید ساختاری است.
در عین حالی که شما شعار عدالت دارید، این خلأ تئوریک چنان می‌کند که شما متوجه نیستید در این سطح از حکمرانی نمی‌توانید کسی را بیاورید که حتی لیبرال‌ترین گرایش‌ها هم با دعوی او (فروپاشی آموزش و پرورش رایگان) مخالف هستند؛ مانند آدام اسمیت که پدر بازار آزاد است و برای دخالت دولت فقط حوزه آموزش عمومی و رایگان را می‌پذیرد. زیرا معتقد است تنها جایی که فقرا می‌توانند فقرشان را برطرف کنند و جلوی تداوم نابرابری گرفته شود، اینجاست. حال شما وزیری را بیاورید که نه به دنبال گسترش مدارس غیرانتفاعی، بلکه به دنبال نابودی آموزش رایگان است. می‌گوید هزینه این آموزش را به والدین دانش‌آموزان بدهیم تا هر طور خواستند آن را برای تحصیل فرزندان‌شان صرف کنند. این خلاءهای تئوریک باید حل شود.
تغییر پارادایم هاشمی رفسنجانی
در حال حاضر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که کلان‌تصمیم اقتصادی کشور است، در یک و نیم دهه‌ای که اجرا شده از زمان آقای احمدی‌نژاد در سال ۸۴ تقریبا یا تحقیقاً در همه‌ی اهداف ناکام بوده؛ چون ضعف تئوری دارد. آقای هاشمی در دهه‌ی ۶۰، یک چهره نمادین برای عدالتخواهی بود، آن‌چنان که مرحوم آذری قمی می‌گفت:«ایشان آنقدر از عدالت صحبت می‌کند که اگر عمامه‌اش را برداریم، زیر آن علامت داس و چکش خواهیم دید.» همین آقای هاشمی بعد از سال ۶۸، چنان تغییر پارادایمی کرد به سمت توسعه، که عدالت در چارچوب‌ش نمی‌گنجید.
وقتی تئوری در کار نیست، اولین جاهایی که برای کم کردن بار دولت، به سمت خصوصی‌سازی می‌رود آموزش و پرورش و بهداشت و درمان است. این دو نهاد، نهادهای پایه‌ای در هر نظم سیاسی برای عدالت هستند.
اگر در فقر تئوریک به مسئله‌ی مردم در یک نظام مردم‌سالار بپردازیم، ممکن است بنابر اقتضاء کارهایی را انجام دهیم، اما آنچه از مردم‌سالاری انتظار داریم، محقق نخواهد شد.
انتخاباتی که نمونه‌ی مردم‌سالاری نیست!
نمونه‌ی انتخابات ۱۴۰۰، یک مثال قابل قبول برای نظام مردم‌سالار نیست؛ چرا که رقابتی جدی در آن صورت نگرفت؛ یک کاندیدای اصلی، چند کاندیدای کمکی و یک مثقال رقیب!
در نظام مردم سالاری دینی، سازمان تئوریک می‌بایست به سوال‌های کلیدی که مطرح می‌شود پاسخ دهد؛ چون جواب این پرسش‌ها تعیین تکلیف نشد؛ به این نقطه رسیدیم که نه حاکمان راضی‌اند، نه مردم و نه نخبگان.
مثلاً آقای هاشمی هیچ درک تئوریکی از توسعه نداشت و الان عوارض زیست‌محیطی‌اش را در خوزستان شاهدیم. خاطرات آقای هاشمی یکی از منابع مهم برای درک وضعیت حکمرانی در جمهوری اسلامی است. برای اینکه بفهمیم ایشان به عنوان یکی از رهبران انقلاب و جمهوری اسلامی که مناصب گوناگونی داشت، چه درکی از حکمرانی داشته؛ درک ایشان درک عوامانه‌ای بود و حتی یک پرسش درباره‌ی توسعه نداشت.
سطح دوم بازتاب مردم‌سالاری در سطوح حکمرانی ابزارهای فنی است. برای اینکه مردم‌سالاری را بتوانیم به صورت عینی در بیاوریم، نیازمند نهادهایی هستیم و یکی از مهم‌ترین نهادها، “نهاد انتخابات” است. یعنی جایی که اجازه می‌دهیم مردم در تعیین سرنوشت خود شرکت داشته باشند و قلمرو عمومی بتواند رویکرد بهتر را جایگزین کند. همچنین آزادی و برابری باید در این نهاد شکل گیرد.
انتخابات استاندارد و فقدان فعلی آن
نهاد انتخابات از مشکلات امروز کشور است. خصوصاً انتخابات ۱۴۰۰، نشان داد که این صورت‌بندی از انتخابات تامین‌کننده اهداف مردم سالاری نیست.
انتخابات استاندارد دو خصیصه دارد: رقابت و مشارکت؛ که هر دو برآمده از دو رکن نظام مردم‌سالار یعنی آزادی و برابری شهروندان است. وقتی شما این دو اصل را قبول کردید و خواستید که قلمرو عمومی به معنای واقعی اتفاق بیفتد، همگان باید به صورت آزاد و برابر در شکل‌گیری و پیش‌برد آن سهیم باشند؛ آن زمان انتخابات با دو مؤلفه‌ی رقابت و مشارکت بازتاب‌دهنده‌ی این آزادی و برابری است. آزادی در انتخاب به این جهت که شما موارد جایگزینی دارید و برابری به جهت اینکه هیچ زمینه‌ی سیاسی، قومی، زبانی، دینی و… مانع از مشارکت نمی‌شود. الان وقتی به انتخابات‌های ایران، خصوصا ۱۴۰۰ رجوع می‌کنیم، می‌بینیم که مطابق این استاندارد‌ها نیست.
اینجا بحث بر سر مشارکت اجتماعی یعنی میزان مشارکت پایین یا بالا نیست؛ این‌ها خود می‌تواند ریشه نارضایتی و بی‌تفاوتی داشته باشد؛ مسئله‌ی ما داشتن یک نهاد استاندارد انتخابات است.
در پس‌زمینه نهاد انتخابات به عنوان مهم‌ترین تجلی مردم‌سالاری، ساز و کارهای مکمل هم نیاز است تا بتواند آنچه انتظار می‌رود را برآورده کند؛ مکمل‌هایی که در سه دسته قابل ارائه اشت.
در آستانه‌ی متلاشی شدن گروه‌های سیاسی در ایران
یکی از آنها احزاب و گروه‌های سیاسی است. کارویژه احزاب و گروه‌های سیاسی، تنظیم عمل سیاسی است. وقتی احزاب و گروه‌های سیاسی سازمان یافته‌ای که منافع و علایق بخش‌هایی از جامعه را نمایندگی کنند، حضور جدی ندارند، سیستم انتخابات دچار مشکل می‌شود.
مثلاً در انتخابات ۱۴۰۰، کسی رئیس جمهور شد که نقش گروه‌های سیاسی در به صحنه آوردن او و رئیس‌جمهور شدنش، هیچ بود. همیشه احزاب سیاسی در ایران ضعیف بودند و موقعیت ایده‌آل را نداشتند ولی الان ما در مقطعی هستیم که موقعیت نهادی سیاسی متجلی در احزاب چنان رو به ضعف است، که ما با پدیده متلاشی شدن گروه‌های سیاسی در ایران روبرو هستیم. خصوصاً گروه‌های سیاسی هوادار جمهوری اسلامی. در انتخابات ۱۴۰۰ هیچ میدانی برای آنها نمی‌بینیم.
وقتی با غیاب احزاب سازمان‌یافته‌ی سیاسی که برای حوزه‌ی عمومی تلاش می‌کنند، مواجه باشیم؛ امر سیاسی به پشت صحنه می‌رود و به محافل و لابی‌ها وصل می‌شود. این زوال قلمرو عمومی است. چیزی در موقعیت فعلی شاهد آن هستیم. بنابراین اگر می‌خواهیم مردم در امر سیاسی دخالت داشته باشند، باید وجود احزاب را بپذیریم و شرایط حضور آنها را فراهم کنیم.
جامعه‌ی مدنی و ضرورت تشکل‌یابی
یکی دیگر از نهادهای پس‌زمینه‌ای کمک‌کننده به انتخابات، جامعه‌ی مدنی است. جایی که به شهروندان بر اساس ارزش‌ها، باورها و علایق‌شان امکان تشکل‌یابی بدهیم، تا بتوانند صورت نیرومندی از عمل سیاسی را پیش ببرند. یعنی مشارکت سیاسی و تاثیرگذاری آنها بر نهاد انتخابات به معنای فردی نباشد، چون تاثیر فردی در این جوامع وسیع امروزی بسیار کمرنگ است. باید تشکل‌هایی باشند که بر مبنای حقوق و مطالبات مشخص به صورت گروهی دست به عمل سیاسی بزنند. ما به یک جامعه مدنی قدرتمند نیاز داریم تا بتوانیم زمینه اثرگذاری مردم را فراهم کنیم.
آسیب‌پذیری در حوزه رسانه
از جمله دیگر پس‌زمینه‌های مردم‌سالاری، رسانه‌هاست. که زمینه آگاهی‌بخشی به جامعه و شفاف کردن امر سیاسی و در اختیار قرار دادن واقعیت‌ها و داده‌ها را فراهم می‌کند تا امکان تصمیم‌گیری و ترجیح پیدا کردن یک نظر آماده شود. به نظر من، در این زمینه بسیار آسیب‌پذیرهستیم.
ما تقریباً رسانه‌هایی که استقلال سیاسی داشته باشند و اطلاع‌رسانی کارویژه اصلی آنها باشد یا نداریم یا بسیار نحیف است. به همین میزان امکان فریب افکار عمومی و ضعف و آگاهی در تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد.
بنابر تجربه‌ی دموکراسی ما با نوعی کثرت‌گرایی در جوامع روبرو هستیم؛ پس نباید با استدلال‌های خاص‌گرایانه اقدامات خود را توضیح دهیم؛ باز از ایرادات اتفاق آبان ۹۸ این است که تصمیم افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین در قلمرو عمومی با استفاده از استدلال‌های عمومی توجیه نشد و منافع این تصمیم نشان داده نشد.
سیاست‌های اجتماعی باید از طریق بازخوردها و عملکردهای اجتماعی ارزیابی شود تا بتواند بازسازی شود. در اینجا ما باید مردم را در ساز و کارهای نهادی و گروهی‌شان به رسمیت بشناسیم و رضایت‌مندی و نحوه واکنش آنها به تصمیمات را لحاظ کنیم. دائماً متناسب با این بازخورد‌های اجتماعی در نحوه‌ی حکمرانی ویرایش انجام دهیم؛ یعنی حقی برای مردم در اظهار نظر درباره سیاست‌ها و عملکردها قائل باشیم و تلاش کنیم راه‌هایی برای بروز این نظرات به وجود بیاید و در ادامه‌ی حکمرانی لحاظ شود.
امینی در پایان با اشاره به حادثه‌ی آبان اظهار داشت: در حادثه آبان ۹۸، بنابر آمارهای رسمی بالغ بر ۲۰۰ نفر که برخی از آنان بی گناه بودند، بر اساس یک سیاست‌گذاری در سطح حکمرانی کشته شدند. این حادثه باید بازتاب زیادی در سیستم حکمرانی داشته باشد و پرسش‌های کلیدی برای آن طرح شود. “چه شد که به این نقطه رسیدیم؟” این حادثه، حادثه‌ی بیدارگری بود برای اختلالی که ما در همه سطوح حکمرانی داریم. اما اتفاقی به این نیرومندی برای بیدارباش حاکمیت تغییری ایجاد نکرد و حساسیت لازم را به وجود نیاورد.
