به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، اتحادیه اروپا انتظار دارد که دیوان دادگستری اروپا به احتمال زیاد با اعمال تحریم‌ها به آخرین حکم عالی‌ترین دادگاه لهستان که در آن برخی از معاهدات اتحادیه اروپا با قانون اساسی این کشور را ناسازگار خوانده است، پاسخ دهد.
به گزارش رویترز، «دیدیه ریندرس» عضو کمیسیون دادگستری اتحادیه اروپا در همین رابطه روز جمعه در بروکسل به خبرنگاران گفت: ما اکنون منتظر تصمیمات جدید دیوان عدالت درباره وضعیت لهستان و همچنین تحریم‌های مالی احتمالی روزانه هستیم.
همچنین «کلمنت بون» نماینده فرانسه در اتحادیه اروپا، حکم دادگاه قانون اساسی لهستان در مورد برتری قانون اساسی ملی این کشور بر قوانین این اتحادیه را حمله به اتحادیه اروپا توصیف کرد و درباره عواقب احتمالی هشدار داد.
وی در این باره گفت: این مسئله‌ای بسیار جدی است. این یک مسئله فنی یا حقوقی نیست؛ این یک مسئله سیاسی در فهرست بلند تحریکات علیه اتحادیه اروپا است.
اظهارات فوق در حالی بیان شده است که «ماتئوش موراویتسکی» نخست وزیر لهستان امروز جمعه اعلام کرده بود که این کشور تصمیمی برای خروج از اتحادیه اروپا ندارد.
وی در همین رابطه در پیامی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، نوشت: پیوستن لهستان و کشور‌های اروپای مرکزی به اتحادیه اروپا یکی از مهمترین رویداد‌های دهه‌های اخیر است. هم برای ما و هم برای خود اتحادیه اروپا. همه ما در این زمینه برنده شدیم. بنابراین، من به وضوح می‌گویم که جایگاه لهستان در خانواده مردم اروپا است و خواهد بود.
طبق اظهارات موراویتسکی، تصمیم دادگاه قانون اساسی «آنچه به معنای واقعی کلمه از محتوای قانون اساسی جمهوری لهستان ناشی می‌شود را تأیید می‌کند، یعنی اینکه قانون اساسی برتری بیشتری نسبت به سایر منابع قانونی دارد».
وی در پایان افزوده بود: ما از حقوق مشابه سایر کشور‌ها برخورداریم. ما می‌خواهیم که دیگران به این قوانین احترام بگذارند. ما مهمان ناخوانده‌ای در اتحادیه اروپا نیستیم و بنابراین نمی‌پذیریم که به عنوان یک کشور درجه دوم در نظر گرفته شویم. ما خواهان جامعه‌ای مبتنی بر احترام هستیم.
