به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، چند سالی است که در دنیای روابط کاری کارگر و کارفرما نام جدیدی به نام مقاطعه کار به گوش می خورد که البته همان نام آشنای پیمانکار است. پیمانکاران با کار‌هایی مانند عدم اجرای طبقه بندی مشاغل تعویق در پرداخت حقوق، عدم ایمنی مناسب محیط کار و پایمال کردن حق و حقوق نیرو‌های کاری که قرارداد پیمانی دارند روزگار کارگران را تیره و تار کرده اند.
تعدادشان بسیار است کارگرانی که پیمانکاران حق آن‌ها را نمی دهند برایشان مشکلات مختلفی ایجاد می کنند و کارگران را برای گرفتن حق خود ناچار به بالا و پایین کردن پله‌های مراجع حل اختلاف می کنند.
نیرو‌های پیمانکاری یکی از گسترده ترین جمعیت کارگران را تشکیل می دهند، اما در قانون کار تنها یک ماده به آن‌ها اختصاص داده شده است و وظایفی را برای پیمانکار در قبال پیمان دهنده در نظر گرفته است.
پیمانکاران در این قانون موظف شده اند که قرارداد کاری نیروهایشان را به گون‌های تنظیم کنند که قانونی باشد و تمام حق و حقوق کارگران را بدهند.
ماده ۱۳ قانون کار چه می‌گوید؟
ماده ۱۳- در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
تبصره ۱- مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.
تبصره ۲- چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطع کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.
تبصره یک این قانون به پیمان‌های دولتی، نیمه دولتی و یا خاص بزرگ که پیمانکار با تامین نیروی انسانی قادر به انجام امور پیمان میباشد، اشاره دارد بنابراین اگر مدت زمان قرارداد پیمانی به پایان برسد و پیمانکاران به نیرو‌های کار بدهی داشته باشند و دستمزد آن‌ها تسویه نشده باشد کارفرمای اصلی باید بدهی کارگران را بپردازد و در قدم بعدی با پیمانکار تسویه حساب کند.
تبصره دوم هم به این موضوع اشاره دارد که کارفرمایان باید از شرکت پیمانکار مفاصاحساب ۳۸ را دریافت کنند تا پیمانکار کارگران را بیمه کرده باشد و حق و حقوق آن‌ها را پرداخت کرده باشد چرا که اگر کارگران به دلیل عدم دریافت حقوق شکایت کنند کارفرما باید آن را بپردازد.
ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی چه می‌گوید:
در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی بپردازد.
پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.
هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد. مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخت می‌نماید از مقاطعه کار مطالبه و وصول کند. کلیه وزارتخانه‌ها وموسسات و شرکت‌های دولتی همچنین شهرداری‌ها و اتاق اصناف) سابق و موسسات دولتی وغیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده می‌باشند.
