چین در سال ۲۰۴۰ بزرگترین اقتصاد جهان خواهد شد

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو – احمد رضاپور؛ دفتر مدیر اطلاعات ملی (ODNI) به عنوان رهبر جامعه اطلاعاتی آمریکا که داری ۱۶ عضو از جمله F.B.I و C.I.A است، اخیراً گزارشی درباره تحولات آتی جهان تا سال ۲۰۴۰ را منتشر کرد. برهمین اساس، مجله نیوزویک آمریکا (NewsWeek) با استناد به این گزارش، درمطلبی تحت عنوان «چین تا سال ۲۰۴۰ از اقتصاد آمریکا پیشی می‌گیرد» و به قلم «تام اُ.کانر» نوشت: طبق گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا، چین برنامه دارد طی دو دهه آینده از ایالات متحده به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان پیشی بگیرد و مسیر تبدیل شدن به یک قدرت جهانی را هموار کند.

اداره اطلاعات ملی آمریکا گزارشی ۱۴۴ صفحه‌ای تحت عنوان «روند جهان ۲۰۴۰: جهانی رقابتی‌تر» منتشر کرد که روند تحولات آینده جهان را پیش‌بینی می‌کند و طبق آن، جامعه جهانی در ۲۰ سال آتی دگرگون خواهد شد. یکی از عوامل اصلی سنجش نحوه تغییر تحولات جهان در این گزارش رابطه میان دو قدرت برتر جهان بود: واشنگتن و پکن. 

در این گزارش آمده است که «آمریکا به همراه متحدان دیرینه‌اش و چین بیشترین تاثیر را بر تحولات جهان خواهند داشت و از نگرش‌هایی در حکمرانی و نظام بین‌المللی پشتیبانی می‌کنند که بازتاب دهنده هسته مرکزی عقاید و منافع آنان باشد.» این گزارش پیش بینی کرده که رقابت بین این دو ابرقدرت بر بیشتر ابعاد تاثیر خواهد گذاشت و اتحاد‌های کنونی جهان و سازمان‌های بین‌المللی را که برای دهه‌ها زیربنای نظم جهانی بود، تحت فشار و در برخی موارد ماهیت آنان را تغییر می‌دهند. 

انتقال موازنه قدرت اقتصادی جهان از غرب به شرق یکی از بزرگترین تغییرات قابل پیش‌بینی در نظم جهانی است. در این تخمین زده شده که چین در صدر اقتصاد جهان قرار خواهد گرفت و سهم آن در تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان از ۱۷.۹ درصد سال ۲۰۲۰ به ۲۲.۸ درصد سال ۲۰۴۰ می‌رسد. از سوی دیگر، سهم آمریکا در تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان نیز از ۲۴ درصد به ۲۰.۸ درصد در سال سال ۲۰۴۰ کاهش می‌یابد.

مدت‌هاست در خصوص اینکه چین از لحاظ تولید ناخالص داخلی (GDP) از آمریکا سبقت می‌گیرد، سوژه بحث میان کارشناسان بوده ولی برخی از آن‌ها نظیر محققان اقتصادی انگلیسی تبار و هلدینگ‌های Nomura (از بزرگترین کارگزاری‌های بورس ژاپن) معتقدند که با توجه به تجربه کرونا در دو کشور این تاریخ در اوایل ۲۰۲۸ یا حتی زودتر خواهد بود.

تولید ناخالص داخلی (GDP) فقط یکی از حوزه‌هایی است که در قرن گذشته یک کشور برحسب آن به عنوان قدرت برتر اقتصادی لقب می‌گرفت. در گزارش اداره اطلاعات ملی آمریکا آمده است: «چین طی دو دهه آینده قریب به یقین به دنبال تحمیل برتری خود در آسیا و نفوذ بیشتر در سطح جهانی است.» اداره اطلاعات ملی آمریکا اولویت اصلی پکن در آینده را تثبیت حوزه نفوذ در آسیا می‌داند و اینکه انتظار دارد همسایگانش در زمینه تجارت، بهره برداری از منابع و اختلافات ارضی به نفع او قدم بردارند. 

این گزارش همچنین به آینده توانایی نظامی چین نیز می‌پردازد. چین برای حفظ منافع خود احتمالاً توانمندی نظامی را به کار می‌گیرد و نیز متحدان و شرکای آمریکا را تحت فشار می‌گذارد تا دسترسی ایالات متحده را محدود کند.  ایالات متحده آمریکا با ۸۰۰ پایگاه نظامی در سراسر جهان قدرت برتر نظامی جهان است. تخمین زده می‌شود که فقط ۲۸۰ پایگاه در منطقه آسیا – اقیانوسیه ایجاد شده است. با این حال، شی جی پینگ – رئیس جمهور چین تمرکز شدیدی بر مدرن سازی و گسترش قابلیت‌های ارتش آزادی بخش خلق چین دارد. به نحوی که متضمن بازدارندگی در مناطقی باشد که پکن در آن‌جا ادعای حاکمیت دارد. 

چین احتمالاً از پیشرفت‌های تکنولوژیکی خود برای استقرار نظامی در شرق آسیا و سایر مناطق استفاده می‌کند امّا به جای اعزام گسترده نیرو بیشتر ترجیح می‌دهد که به صورت تشکیل پایگاه دریایی باشد. پکن برای اداره نفوذ روبه رشد اقتصادی، سیاسی و نظامی خود احتمالاً منافعِ تعامل با خود را به صورت رسا اعلام کند و در عین حال نسبت به عواقب مخالفت با آن هشدار می‌دهد. 

این موضوع می‌تواند پیامد قابل توجهی در منطقه‌ای داشته باشد که جدی‌ترین نقطه عطف رقابت راهبردی آمریکا و چین است: تایوان. جزیره‌ای خودمختار که پس پیروزی حزب کمونیست در جنگ داخلی از سال ۱۹۴۹ مستقل از پکن عمل می‌کند. امّا شی عزم کرده است که تایوان را به صورت دیپلماتیک یا نظامی باز پس بگیرد. در این گزارش آمده که رهبران چین تقریباً انتظار دارند که تایوان تا سال ۲۰۴۰ به سمت اتحاد مجدد حرکت کند.

مقامات و قانونگذاران آمریکا در واکنش به خیزش چین بدنبال ضربه به رقیب اصلی‌شان از طریق تحریم هستند و با ابزارهای دیگر قصد دارند پکن را به دلیل به چالش کشیدن آنچه نظم مبتنی بر قوانین بین‌المللی می‌خوانند، مجازات کنند. یکی از طرح‌های پیشنهادی در سنا آمریکا «قانون رقابت راهبردی ۲۰۲۱» است که شامل مجموعه جدیدی از اقدامات گسترده نظیر اعمال محدودیت‌های اقتصادی بیشتر علیه چین در واکنش به «نقض ادعایی حقوق بشر»، «اتهام سرقت گسترده مالکیت معنوی» و «بالا بردن هزینه نظامی در منطقه وسیع آسیا – اقیانوسیه» است.

این قانون همچنین خواستار لغو تمام محدودیت‌های دیپلماتیک با تایوان است که نقض سیاست «چین واحد» و سه ابلاغیه‌ای است که اساس تغییر روابط واشنگتن از تایپه به پکن در سال ۱۹۷۹ را تشکیل می‌داد ـــ مترجم: واشنگتن تحت سه اعلامیه رسمی و مشترک با پکن در سال ۱۹۷۹ سیاست «چین واحد» را به رسمیت شناخت. بر اساس اصل «چین واحد» هر کشوری که دارای روابط رسمی با پکن است حق ندارد با تایوان رابطه داشته باشد. بایدن در کنفرانس خبری ماه گذشته خود گفت که به دنبال رویارویی با چین نیست. او در عین حال گفت که اجازه نخواهد داد چین کشور پیشرو و نیز ثروتمندترین و قدرتمندترین کشور جهان شود.